ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:35 ب.ظ


ماده ی 585 قانون تجارت، ثبت موسسات غیر تجارتی را به«نظامنامه ی وزارت عدلیه موکول کرده.وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به«آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی»در سال 1337 شمسی گردید.

 اینک آئین نامه ی مزبور که در شماره ی 4016مورخ 5/9/37 روزنامه ی رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.

این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و دارای فصول زیر است:

مقدمه،تسلیم اظهارنامه ی مجامع و موسسات غیر تجارتی،انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی،حق الثبت.

ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده ی 584 قانون تجارت است می گوید:

«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »

از مدلول این ماده و تبصره ی آن پیداست که مجامع غیر تجارتی ممکن است انتفاعی باشند مثل کانون مشاوره ی اقتصادی و موسسه ی بازاریابی و گروه تبلیغاتی و غیره و ممکن است  غیر انتفاعی باشند مثل انجمن ورزش و جمعیت حمایت حیوانات و کانون مطالعات روانی و جوامع صنفی و احزاب سیاسی و نظایر این ها.

برای توضیح بیشتر و تقسیم دقیق تر ماده ی (2)آئین نامه می گوید:

تشکیلات و موسسات مزبور ...به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

برای اینکه موسسات غیر تجارتی که نوعاَ نباید عملیات تجارتی انجام دهند رسمیت پیدا نمایند و شخصیت حقوقی داشته باشند باید  به ثبت برسند .

ثبت شرکت

 به موجب ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور ثبت مجامع غیر تجارتی در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد.

تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.

اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.

نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:

1-نام موسسه.

2-تابعیت.

3-مرکز اصلی(اقامتگاه)

4-موضوع موسسه.

5-مراکز شعب مختلف.

6-اسامی موسسین.

7-دارائی.

8-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)

ضمائم اظهارنامه که اسناد و مدارک تشکیل موسسه می باشند عبارتند از:

صورت جلسه ی مجمع عمومی.

اساسنامه.

صورت جلسه ی انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان.

برگ رسید دارائی،برگ رسید حق الثبت.

بعلاوه در صورتیکه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است الا اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.

انحلال-انحلال تشکیل و موسسات غیر تجارتی دو حالت ممکن است دارا باشد:اختیاری-الزامی.

اولی در صورتیست که خود موسسه تصمیم به انحلال بگیرد و در این صورت اگر مدیر تصفیه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یک نفر انتخاب می شود و الا خود وی امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت.

دومی در صورت انحلال موسسه به حکم دادگاه است که در این صورت خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.


تشریفات ثبت شرکت.

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:35 ب.ظ


طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موَسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

 1)اظهارنامه ی ثبت

 2)اساسنامه ی شرکت

 3)صورتجلسه ی مجمع عمومی موَسسین 

4)صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

 5)گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی 

6)مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود ، از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.


اخطار رفع نقص

شنبه 30 شهریور 1398 10:56 ق.ظ


همیشه در هنگام ثبت برند یا علامت تجاری احتمال دارد به هر دلیل این برند مورد توافق قرار نگیرد. در برخی از موارد برند به کلی رد می شود و در برخی از شرایط اداره مالکیت معنوی با صدور یک اخطار درخواست رفع نقص می دهد.

پس از اینکه متقاضی برای ثبت برند خود از طریق سایت اینترنتی اداره مالکیت معنوی برند و موضوع آن را ثبت نام می کند و اظهارنامه آن را در این سایت ثبت می کند کارشناسان اداره مالکیت معنوی در مدت زمان حدود 45 روز اقدام به بررسی و ارائه نظر در خصوص این برند مرود درخواست می کنند.

در این مرحله برند اگر از نظر قانونی مشکل خاصی داشته باشد امکان دارد رد شود. اما در بسیار مواقع اداره ثبت مالکیت معنوی در صورتیکه نقصی در پرونده و یا برند مشاهده کند یک اخطاریه صادر می کند که به اخطار رفع نقص مشهور است. این اخطاریه رفع نقص به نشانی فردی که به عنوان مالک برند در زمان ثبت نام مشخص شده است و آدرسی  که در این زمان ارائه شده است ارسال می شود.

پس از ارسال این اخطاریه ساکنینی که درخواست ثبت برند را در ایران داده اند به مدت دو ماه و افرادی که در خارج از کشور برای درخواست ثبت برند اقدام کرده باشند به مدت شش ماه فرصت دارند موارد اعلام شده در این اخطاریه را برطرف و اطلاع رسانی و یا مدارک مورد نظر را ارسال کنند.

البته در صورت استمهال این مدت می تواند برای یک بار دیگر تمدید شود یعنی ساکنین ایرانی چهار ماه و ساکنین خارجی یک سال فرصت خواهند داشت تا موضوعات مذکور در اخطاریه را رفع نقص کنند. اگر در این مدت برای رفع نقص اقدامی صورت نگیرد درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

البته در صورتیکه علامت تجاری در همان ابتدا رد شود و یا در زمان مهلت رفع نقص رد شود متقاضی می تواند با ارائه مدارک مثبته و محکم از طریق یکی از مراجه حقوقی و دادگاه های ایران برای این تصمیم شکایت کند.

بصورت کلی برند یا علامت تجاری را باید قبل از درخواست ثبت مورد بررسی قرار داد و استعلام کرد تا با مشکلات رد و یا اخطار رفع نقص مواجه نشد.

مواردی که می تواند به صدور اخطاریه رفع نقص و یا حتی رد تقاضای یک برند یا علامت تجاری منجر شود عبارتند از:

در صورت مشابهت برند با سایر برند ها و علامت های تجاری ثبت شده و یا کپی بودن برند. این شباهت حتی اگر به شکلی باشد که باعث فریب مشتریان یک برند دیگر شود احتمال رد شدن دارد.
در صورتیکه این علامت تجاری قبلا به نام فرد دیگری ثبت شده باشد
علامت های تجاری که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و یا بر خلاف موازین شرعی و قانونی و حقوقی باشد
اگر در علامت درخواست شده از علائم کشوری، دولتی، حکومتی، ملی و بین المللی بدون مجوز خاصی استفاده شده باشد
در صورت استفاده از رنگ و علامت پرچم ها در طراحی برند
درصورت استفاده از کلمات خاص و یا عبارت های عمومی توصیف کننده که قابلیت انحصاری نداشته باشند.
در صورت استفاده از نشان جغرافیایی برای برند هایی در مکان های غیر مرتبط از نظر جغرافیایی
در صورت استفاده از اشکال و نشان هایی که مخاطب را فریبا دهد.
البته همیشه در صورت رد درخواست ثبت برند این حق برای متقاضی هست که نسبت به این موضوع شکایت کند. معمولا اخطاریه رفع نقص در خصوص مواردی صادی می شود که نیاز به بر طرف شدن مشکلی در یکی از مستندات و مدارک درخواستی باشد و یا در خصوص برند مدعی و یا احتمالی وجود داشته باشد.

اما اگر قطعیتی در خصوص کپی برداری و یا هر یک از موارد فوق دیده شود اداره مالکیت معنوی می تواند به راحتی برند را رد کند. در این حالت است که متقاضی می تواند شکایتی از اداره مالکیت معنوی به مراجع حقوقی داده باشد.

شکایت از رد شدن علامت تجاری

معمولا اداره مالکیت معنوی در صورت مشاهده هر یک از موارد دال بر رد علامت تجاری این موضوع را طی اخطاریه ای و با درج علل رد برند به متقاضی اعلام می کند. در این حالت متقاضی می تواند ظرف مدت نهایتا 10 روز از دریافت ابلاغیه از طریق دادگاه حقوقی تهران نسبت به این موضوع شکایت کند.

برای ارائه این شکایت باید موضوع برند با نام و نام خانوادگی صاحب برند و یا متقاضی برند و نشانی دقیق فرد متقاضی در شکایت نامه ای با درج دلایل و علل رد درخواست و دفاعیات متقاضی آورده شود.

پس از بررسی این موضوعات و ادعاها در صورت تطابق درخواست با ادعای متقاضی طی حکمی اداره ثبت مالکیت معنوی موضوع درخواست ثبت را دوباره بررسی و با استناد به حکم دادگاه برند قابل ثبت خواهد بود.

برای اینکه برند یا علامت تجاری خود را بدون نگرانی و ترس از عدم ثبت و یا دریافت اخطار رفع نقص به ثبت برسانید بهتر است با مشاورین کاردان ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما از برترین کارشناسان و مشاوران حقوقی ثبت برند در کشور هستند و به شما کمک خواهند کرد تا قبل از اقدام و هزینه برای ثبت برند بتوانید از امکان ثبت برند خود اطلاع یافته و به راحتی مواردی را که می تواند برای شما مشکل ساز و یا باعث دریافت اخطاریه رفع نقص شود را بر طرف کنید.

 


ارزش افزوده

شنبه 30 شهریور 1398 10:53 ق.ظ


 
ارزش افزوده نوعی مالیات جدید است که توسط کارشناسان مالیاتی دولت و به عنوان یک نوع مالیات عام بر تمامی کالاها و خدمات به استثناء شماری از انها که شامل معافیت هستند تعلق می گیرد. این مالیات را مالیات مرحله به مرحله نیز می نامند چراکه در هر مرحله از تولید کالا میزان ارزشی که به کالا و خدمات اضافه می شود مشمول این مالیات هستند به این صورت که از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات شرکت ها در هر مرحله  اخذ می شود.

 به تعریف ساده تر یک ماده اولیه تا زمانی که به دست مشتری مصرف کننده و یا نهایی برسد ممکن است چندین مرحله کار روی آن انجام شود. هر بار ارزشی به کالا و یا خدمت اضافه می شود که به این ارزش اضافه شده ارزش افزوده می گویند و این ارزش افزوده مشمول پرداخت مالیات است.

در سیستم مالیاتی یک کشور معمولا مبنای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی یک کشور است چرا که حجم ارزش های افزوده بنگاه های اقتصادی در کشور ها دقیقا برابر با تولید کل و نهایی در ان کشور می باشد.  در اصل مالیات بر ارزش افزوده عمر زیادی ندارد و اکثر کشور ها با رویکرد ایجاد درامدی جدید برای دولت های خود این قانون را تصویب و اجرایی کرده اند و منحصر به ایران نیز نمی باشد.

نگاهی به گزارشات کشور های مختلف که از نظام مالیات بر ارزش افزوده برخوردار هستند نشان می دهد که رضایت زیادی در این کشور ها از اجرای این طرح نمایان است. دلایل این رضایت زیاد هستند ولی د رکل می توان مزایای طرح مالیات بر ارزش افزوده را در موارد زیر خلاصه نمود:

مالیات بر ارزش افزوده گستردگی بسیار زیادی دارد ولی در عوض نرخ های ان بسیار پایین است . این سیستم را می توان یک سیستم خود اجرا دانست که همه مودیان نقش مامور مالیاتی را دارند. به این مفهوم که بر خلاف سایر موضوعات مالیاتی نرخی که باید برای مالیات بر ارزش افزوده جمع اوری شود نرخ قابل توجه و زیادی نیست و پرداخت ان برای همه ممکن است. این موضوع باعث پایین امدن فرار مالیاتی شده است.
به دلیل اینکه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر درامد تلقی می شود می تواند باعث تامین منابع گسترده برای شکل گیری سرمایه گذاری در قسمت های مختلف شود و این موضوع رشد تولید و سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت.
برای محاسبه این مالیات مودیان الزام به ارائه فاکتوهای معاملات خود را دارند و همین موضوع باعث شناسایی میزان معاملات مودیان مالیاتی خواهد شد و برای محاسبه مالیات نهایی انها تاثر زیادی دارد.
براورد این مالیات ساده و مقطوع است و نیازی به رسیدگی طولانی مدت ندارد. این موضوع تاخیر در درامد های مالیاتی را به حداقل می رساند.
مالیات بر ارزش افزوده جدید و نوین است که اجرای ان باعث بهبود فن اوری و بهره وری در موضوعات مالی و حسابداری شرکت ها خواهد شد
البته مزایای مالیات بر ارزش افزوده تنها به این موارد خلاصه نمی شود. مالیات بر ارزش افزوده به شفاف سازی در مبادلات اقتصادی، کاهش فرارهای مالیاتی، کمتر شدن قاچاق کالا، بهبود سرمایه گذاری و برقراری عدالت مالیاتی نیز کمک شایانی می کند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد تعیین می شود که کالاهای اساسی مانند برخی از خوراکی ها و داروها ، محصولات کشاورزی و مطبوعات از این نوع مالیات معاف هستند.

قوانین تجاری کشور فروشندگان را ملزم می کند که قیمت نهایی محصولات را به اضافه مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای خود حک کنند. در واقع قسمت پایه محصول به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می شود قیمت نهایی که این موضوع نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده را باید نهایتا مصرف کننده پرداخت کند و فروشنده نهایی نیز به عنوان متولی جمع اوری این نوع مالیات ها باید میزان مالیات جمع اوری شده را نهایت در دوره های مشخص به سازمان امور مالیاتی باید پرداخت نماید.

در اصل فروشنده وظیفه دارد در فاکتوری که برای فروش خدمات و محصولات خود صادر می کند در انتهای ان فاکتور میزان مبلغ پرداخت شده ، میزان سود و میزان مالیات بر ارزش افزوده را بصورت جداگانه درج نماید تا محاسبه این مالیت راحت تر باشد.

دلیل معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاها و خدمات موارد زیر هستند:

کاهش یافتن خاصیت تنازلی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کالاها و خدمات
کاهش اثر تورم و کمک به قشر محروم و کم درامد جامعه
کاستن هزینه های اجرایی و وصول مالیاتی
 



 
 
یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .

روش های تقویم آورده های غیرنقدی
همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.

تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری 
تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.
از همراهیتان سپاسگزاریم.



 
حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود


ثبت اختراع

یکشنبه 24 شهریور 1398 12:14 ب.ظ



تعریف اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.

اختراعات غیر قابل ثبت(استثنائات اختراع)

طبق ماده 4 قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

ب – طرحها و قواعد با روشهای انجام کارتجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود

د- منابع ژنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها

ه – آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.


لینک

پنجشنبه 13 تیر 1398 11:58 ب.ظ

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic


انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:42 ب.ظ

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

نکاتی در خصوص شرکت های مختلط

شرکتی که دارای یک یا چند شریک تضمینی و یا با مسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی میباشد را شرکت مختلط می گویند. برا اینکه وظیفه ی شرکاء با هم تفاوت داشته و متفاوت می باشد که شرکت های مختلط به دو بخش هستند:

    شرکت مختلط سهامی
    شرکت مختلط غیرسهامی

 

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن
اول : شرکت مختلط سهامی

این شرکت در ماهیت همچون مرکبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن عده ای شریک ضامن و عده ای شریک دارای سهم می باشد .
الف- شرکاء سهامی

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا بخش های که دارای ارزش برابر است و وظیفه آنان تا مقدار همان سرمایه آن هاست که در شرکت در کار پس‌انداز کرده اند و بیشتر از سرمایه خود وظیفه ی و مسئولیت ندارند.
ب- شرکاء ضامن

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام تبدیل نشده در حالی که به شکل سهم الشرکه می باشد و متعهد تمام دیون هستند که شرکت احتمال دارد افزون بر اموال خود پیدا نماید و در حالیکه شرکاء ضامن فراوان باشند ارتباط آنان با هم طبق قوانین و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی خواهد بود. در شرکت های مختلط سهامی چند نکته قابل ارزش و گفتن می باشد.
۱- اسم شرکت

به موجب ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که در تحت نام مخصوصی میان یک تعداد شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تاسیس می شود.
۲- مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

ترکیبی است از تمامی سهامداران شرکت که با مراعات قوانین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تاسیس می شود و در واقع هر شرکت مختلط مثل شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد از جمله:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

الف : مجمع عمومی موسس

از تاسیس کنندگان شرکت تاسیس می شود که مسئولیتش مقرر کردن اساسنامه و همین طور شرکتنامه و مقرر کردن درخواست نامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و زمانی دارای رسمیت می باشد که حداقل اشخاصی که نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند حضور داشته باشند از سایر مسئولیت های این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.
ب: مجمع عمومی عادی

که به طور متداول و رایج سالی یک مرتبه تاسیس می شود و مسئولیت آن:

    بررسی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
    تعیین هبئت ناظر برای نظارت بر کار انتخابات
    مذاکره ورسیدگی مورد نیاز در کارهای مختلفه شرکت
    بررسی به نفع و ضرر شرکت

ج: مجمع عمومی فوق العاده

همانگونه که از نامش کاملا مشخص است درحقیقت غیرمعمولی و آشفته که شرکت دچار تحمیلی و نوسانات اقتصادی شده باشد جهت اموری همچون تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تاسیس می شود.ثمره این گفتگو این است که مجامع عمومی سه گانه مسئولیت مشابه مسئولیت مجامع شرکت های سهامی عام بر ذمه خود دارند که از بحث بیشتر درباره ی آن ها ممانعت گردد
۳٫ هیئت نظارت

در هرکدام از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به اسم هیئت ناظر یا هیئت ناظر حداقل ترکیب از سه نفر توسط مجمع عمومی شرکاء تاسیس می شود که با اهمیت از مسئولیت به شرح زیر است :

    بازرس و اعتماد بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر.
    مراعات اکثریت مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال تجاوز نکند.
    بازرسی بر مقرر سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
    بازرسی بر حضور دوباره مالکین سهامی که پیش از فروش سهام بدهی خود را در مورد اصل و غرامت و هزینه ها به شرکت استرداد نمایند.
    توجه در دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت .
    گزارش موارد ناپسند و نابسامانی در مقرر کردن ارزیابی و لیست دارایی شرکت در صورت روئیت.
    فراخوان مجمع عمومی جهت انحلال شرکت .

۴٫ انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

    زمانی که شرکت هدفی را که جهت آن تاسیس گردیده است اجرا کند یا اجرای آن ناممکن باشد.
    زمانی که شرکت جهت زمانی مشخص تاسیس گردیده و آن زمان درخواست گردیده و درباره تمدید آن مبادرت صورت نگرفته باشد.
    هنگامی که شرکت ورشکسته شده باشد.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و هنگامی که این اجازه جهت مجمع نام برده در اساسنامه مشخص گردیده باشد.
    در هنگام فوت یا ورشکستگی یکی از شرکاء با دقت به اساسنامه شرکت.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و موافقت تمامی شرکاء ضامن .

دوم : شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت جهت کارهای تجاری با نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک تضمینی و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می گردد و در واقع به منظور مرکبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو گونه شریک تضامنی و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک تضامنی متعهد تسویه تمام دیون و مسئولیت شرکت خواهد بود. همان گونه که ماده ۴۱ قانون تجارت در مورد شرکت مذکور به این صورت شرح میدهد:

” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی می باشد که جهت کار تجاری در تحت نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می شود، شریک ضامن متعهد کلیه دیون است که احتمال دارد اضافه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود شخصی است که تعهدات او تنها تا مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد در نام شرکت میبایست عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکاء ذکر شود “.
الف : تشکیل شرکت

در تاسیس شرکت مختلط غیرسهامی موارد زیر مهم است:

    نام شرکت که با عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء تضمینی باید ذکر شود.
    تاسیس شرکت با مقرر کردن شرکتنامه انجام می گیرد.
    روابط شرکاء بر مطابق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
    اداره شرکت با شرکاء تضمینی است و حدود تعهدات آن ها همان قدر است که در شرکت های تضامنی تنظیم گردیده است.
    شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت مداخله ی ندارد.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود که جهت شرکت داد و ستد بنماید در مورد مسئولیت مرتبط به آن داد و ستد با هدف شریک ضامن خواهد بود فقط درحالی که واضح نموده باشد، این دادو ستد را به عنوان وکالت از جانب شرکت انجام داده است.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود اجازه بازرسی برکار شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت جهت اطلاع خود صورت منتخب تدوین نماید.
    هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون موافقت دیگر شرکاء نمی تواند کلیه یا بخشی از سهم الشرکه خود را به شخص سوم داده او را وارد شرکت نماید.
    هر زمانی یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود بدون اجازه دیگر شرکاء حق خود را به طور کلی یا جزئی به شخص سوم انتقال دهد ، آن شخص سوم اجازه مداخله و تجسس و نظارت در کارها شرکت را نخواهد داشت.

ب: روش اداره شرکت مختلط غیرسهامی

اداره هر شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شرکاء ضامن است و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی اشاره گردیده و متعهدات آن ها به همین روش است و شرکاء با مسئولیت محدود در اداره شرکت وظیفه و مداخله ی ندارند ، همان گونه که ماده ۱۴۵ قانون تجارت شرح میدهد :

” شرکت با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک اجازه اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره کارهای شرکت از مسئولیت او است ”

و ماده ۱۴۴ قانون مذکور چنین واضح دارد :

” اداره شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شریک یا شرکاء ضامن و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی ذکر گردیده است .”
ج: انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی کاملا همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی شرح داده شده و از تکرار دوباره آن جلوگیری کنید و دیگر مباحث و امور مرتبط به شرکت های مذکور مطابق همان اصولا و مقرراتی است که در مورد شرکت سهامی مختلط اشاره میشود.

ارائه خدمات حرفه ای در مورد انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.


بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

طرح صنعتی در اکثر کشورها به خصوص به شکل نظام ویژه ای از روند همانندی پیروی می کنند و بعضی از قرارداد ها در حیطه طرح های صنعتی، که درجهت ساده‌سازی ثبت طرح صنعتی گردآوری شده است، دارای قوانینی جهت همسان نمودن فرآیند ثبت می باشند.ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت لازمه به ثبت رساندن طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده همان طراح نباشد،میبایست اظهارنامه دارای مدارکی باشد که نشان دهنده مالکیت درخواست کننده جهت ثبت طرح صنعتی را ثابت نماید. در ذیل اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی را ارزیابی می نماییم.

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی
بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

ثبت طرح های صنعتی که بعد از یک ارزیابی به وجود می آید یا کسب ضوابط ماهیتی جهت ثبت طرح های صنعتی الزامی می باشد که در دستگاه های ملی فرآیند برابری صورت نمی گیرد .

در ارزیابی یک طرح صنعتی متخصصان مربوطه بعد از کسب اظهارنامه و پیوست های آن که در محدوده قانون ارائه گردیده و مبالغ مربوطه پرداخت شده باشد و البته طرح های صنعتی درخواست شده مغایر با انضباط و اخلاق نیکو نباشد و بعد از کسب تمامی ضوابط که در قانون بیان گردیده توجه گردد،به قبول ثبت طرح صنعتی اقدام می نماید.

اداره ثبت طرح های صنعتی در ارزیابی ماهیتی، بعد از کسب طرح صنعتی تقاضا شده، بنا به تعریف عرضه شده در قانون، از لحاظ شروط ماهیتی یعنی تازه و اصیل بودن هم ارزیابی می نماید.در بعضی از دستگاه ها پاسخ میانی بیان گردیده ؛یعنی که در این دستگاه ها بعد از ارزیابی عنوان ماهیتی و ناسازگاری احتمالی طرح صنعتی تقاضا شده ثبت با حقوق افراد ثالث فقط به گونه احتمالی ایجاد شده که باعث معترض بودن افراد ذینفع می شود. به بیان دیگر ارزیابی ماهیتی بعد از اعتراض افراد ثالث امکان پذیر می باشد.

این سیستم ها شامل مزایا و معایبی نیز می باشند.در سامانه ارزیابی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی روند آن در کمترین هزینه و زمان اعمال می گردد و کشورهای در حال توسعه که از نیروی انسانی و متخصصان باتجربه کمتری دارند می تواند کارایی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل آنکه ثبت طرح صنعتی ارزیابی ماهیتی انجام نمی شود، تاییدیه طرح های صنعتی ارسالی از اداره ثبت طرح صنعتی از استواری مناسبی دارا نبوده و به سادگی فسخ می گردد.

در نظام ارزیابی ماهیتی این روند طولانی و هزینه زیادی دربر دارد. و از طرف دیگر کسب ضوابط ماهیتی جهت اظهارنامه ها احتیاج به متخصصان باتجربه دارد. آشکار است که تاییدیه ها بعد از ارزیابی ماهیتی طرح های صنعتی صورت می گیرد و دارای استواری می باشد و بنابراین تاییدیه ها صدوری کمتر مورد نقض از طرف دادسرا قرار می گیرند.ارزش ارزیابی ماهیتی در فرض و گمان بیشتر می باشد که قوانین ملی کشور کسب ضوابط ماهیتی مانند تازه بودن آن در بین الملل را قبول نماید.این کار در اداره ملی به اطلاعات کامل طرح های صنعتی در مرتبه بین المللی احتیاج دارد . این کار در کشورهای درحال توسعه دشوار می باشد.

سیستم اعتراض که بین نظام ارزیابی ماهیتی و شکلی می باشد می توان بیان نمود که برتری این سیستم نظر به حق اعتراض پیش از ثبت که جهت افراد ثالث وجود دارد ، آشکار است که این تاییدیه صدوری بعد از ارزیابی ماهیتی ایجاد می شود و به این ترتیب دارای استواری می باشد. هرچند در نظام اعتراض وظیفه دادسرا ارزش فراوانی دارد و دادسرا ها قادرند با بازخواست فرد ذینفع دررابطه با نقض طرح های صنعتی تصمیم گیری نمایند.

با اینکه ارزش فراوان این نظام مشابه نظام ارزیابی ماهیتی به متخصصان کارشناسان باتجربه احتیاج دارد بخصوص کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که کسب ضوابط ماهیتی جدید در طرح های صنعتی را به زمان و مکان وابسته نمی باشد ، مسئله های زیادی به همراه دارد.البته کشورها میبایست بنابر توانایی های داخلی بخصوص از نظر نیروی انسانی و متخصصان با تجربه و اندازه استفاده از اطلاعات مرتبط به یکی از سیستم های بالا را جهت ارزیابی مشخص نمایند .

ارائه خدمات تخصصی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی در موسسه حقوقی کریم خان به وسیله مشاوران باتجربه صورت می گیرد “


تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

ثبت شرکت

بنابر ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در کشور ما باشد ایرانی به حساب می آید.
قانون تجارت در ماده ۲۲۰ معین کرده است: ” هر شرکت ایرانی که اکنون کارآیی داشته یا در آینده تاسیس شود و با فعالیت در امور تجارتی مطابق شرکت های ذکر شده و قوانین و مقررات عمل ننماید شرکت تضامنی به حساب می آید و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی در آن حاکم می شود.”

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

طی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰،هر شرکت تجاری ایرانی مطابق قانون ثبت شرکت ها که موظف به ثبت می باشد میبایست در تمامی اسناد و مدارک خود بیان نماید که به عنوان چه نمره ای در ایران به ثبت می رسد.مرکز اصلی شرکت که دفتر ویژه ای برای ثبت می باشد ، ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “محل ثبت شرکت ها در تهران بوده و در خارج از آن “اداره ثبت اسناد” می باشد. درخواست ثبت شرکت به وسیله مدیران صورت می گیرد.

اظهارنامه درخواست ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت می بایست مطابق قوانین و مقررات برای ثبت شرکت ارائه گردد.برای ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها می بایست برگه های چاپی مخصوص آماده و نظم دهی گردد،به این ترتیب درخواست کننده این مدارک را در دو نسخه سامان دهی کرده و به مرجع ثبت ارائه می نماید.

به موجب ماده ۱۹۶ ق.ت مدارکی لازم برای ثبت شرکت ها در آیین‌نامه دادگاه ها به تفسیر ذیل می باشد:

    شرکت نامه شامل مشخصات شرکت
    اساسنامه
    صورت جلسه مجمع عمومی
    صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
    رسید سرمایه

زمانی که درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با پیوست های آن به مسئول ثبت عرضه شود یک نسخه از آن در پرونده نگهداری شده و نوشته های مربوط به آن در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مسئول آن نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت به همراه امضاء و مهر به درخواست کننده ارائه می دهد و پس از این می بایست دارندگان امضاء، دفتر مخصوص را امضاء کنند .ثبت در این دفاتر مشابه ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد .مطابق ماده ۵ اصلاح اساس نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه نماینده دفترخانه های رسمی به حساب می آیند.

بنابر ماده ۱۹۷ ق.ت در ماه اول تاسیس هر شرکت،مطابق اساس نامه وزارت دادگستری گزیده ای از شرکت نامه و پیوست های آن آگهی می شود.و به موجب ماده ۱۹۸ چنانچه پس از طی یک ماه مراجعه ای برای ثبت صورت نگرفت ،هر فرد فعال در پروژه با مراجعه به دادگاه می تواند به رد فعالیت های شرکت بعد از یک ماه اقدام نماید.هرزمانی که برای تغییر در اساسنامه ، تمدید اعتبار یا زوال یک شرکت و مشخص نمودن کیفیت یا خروج بعضی از شرکا و یا تغییر نام شرکت تصمیم گیری شود می بایست قوانین موجود در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ارعایت شود.
ثبت شعبه شرکت

اگر در زمان تاسیس شرکت شعبه آن نیز مشخص شده باشد همزمان با شرکت اصلی ثبت و اطلاع داده می شود ولی اگر شعبه بعد از مدتی تاسیس شود ،جزء تغییرات در شرکت به حساب می آید و مطابق قوانین و مقررات تغییر به ثبت و آگهی آن مبادرت می کنند.ثبت شعبه شرکت در همان محل شعبه چاپ می شود.
شرکت فرعی

پس از مدتی شرکت اصلی شرکت دیگری را در درون شرکت نامبرده تاسیس می نماید که سرمایه آن شامل حال شرکای اصلی بوده که در این صورت قوانین ثبت مشابه ثبت شرکت اصلی می باشد ولی فقط هزینه ثبت به اندازه سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی عرضه می شود.

ثبت شرکت کریم خان با به کارگیری از کارشناسان متخصص و با تجربه با چندین سال تجربه ی شما عزیزان را در راستای تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی راهنمایی می کند.


تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی

ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی را در خصوص تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در اختیار شما قرار می دهد.وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بر ذمه هیات مدیره شرکت است و مادامی که هیات مدیره مجمع را در مهلت تنظیم فراخوان نداده بازرس شرکت موظف است به وظیفه رسیدگی کنند.زمانی میبنیم در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به مسئولیت خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مهلت های مشخص شده در قانون مبادرت نمی نمایند و سهام داران درپی اجرای مجمع هستند یا سهام دار اخیر که توسط خرید سهام مالکین عمده سهام شده و قادراست تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند تقاضایی اجرایی مجمع را به شکل عالی دارد.

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه به همان شکل در تمامی مطالب پشین گفته شده ، روزنامه کثیرالانتشار انتخاب مجمع مالکان سهام مسیر مستقیم میان شرکت و سهام داران است و در تمامی موارد دعوت مالکان سهام جهت تاسیس مجامع عمومی میبایست با انتشار آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

گاهاً در اساسنامه شرکت ها اضافه بر انتشار آگهی ، فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی با پست سفارشی هم احتیاط شده است که در این زمان هر دو مسیر دعوت میبایست انجام شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل رسید پست سفارشی و کپی دعوت نامه فرستاده شده جهت سهام داران به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. فاصله میان انتشار آگهی و اجرایی مجمع کمتر ده روز و بیشتر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله انتشار آگهی تا زمان برگزاری مجمع را بیشتر داد.

میبایست دقت کرد با التفات به عبارت ” فاصله ” در ماده ۹۸ ” لایحه ” در حقیقت میبایست فرصت یازده روزه ای را از زمان انتشار تا روز مجمع در نظر گرفت و مادامی که مطابق اساسنامه فرستاده دعوت نامه کتبی به وسیله پست سفارشی هم اجباریست باشد مراعات فاصله بالا از زمان دادن مدارک به پست تا زمان اجرایی جلسه مجمع عممومی نیز لازم دارد.با دقت می توان احتیاط کرد الزام فرستادن دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که دلیل پیچیده شدن مقدمات دعوت می شود نزدیک به صلاح نباشد فقط در حالاتی که وجود وضعیت
خاص آن را انجام دهد.

در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( از جمله عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ،زمان و مکان تشکیل جلسه با ذکر روز و ساعت و آدرس کامل باید آورده شود. دستور جلسه مادامی که مشمول بر کاری باشد که ملزم به ثبت و درج در مرجع ثبت شرکت هاست، میبایست به طور کامل قید شود و شرایطی مانند مشخص کردن حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و استوار کردن معاملات ماده ۱۲۹ ” لایحه ” که ملزم به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و لازم به وضوح آن ها در آگهی دعوت نیست. اسم و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، نیاز در انتهای آگهی دعوت باید صریح بیان کرد.

اگر در مطالب آگهی دعوت آسانی قلم و یا اشتباهی بوجود آید و یا در فاصله آنتشار آگهی تا روز اجرایی مجمع به علل تغییری در زمان و یا مکان اجرایی مجمع و یا دستور جلسه ملزم باشد ، میبایست آگهی تصریح شده حداقل یک روز پیش از روز اجرایی مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشرشود. این تغییر ممکن خواهد بود. هر چند ممکن است در ابتدایی این کار عجیب و تضاد با قانون به نظر برسد. مسیر عملی اداره ثبت شرکت ها هم پذیرش آگهی تصریح شده و انتشار آگهی تصریح شده و تغییر و اصلاح متن درج شده در آگهی در محدوده موارد بالا با مراعات حداقل فاصله یک روز تا زمان اجرایی مجمع مرسوم و رایج است.

اگر تمامی مالکین سهام در هر زمان تصمیم به اجرایی مجمعی داشته باشند، با حضور کلیه آن ها در جلسه مجمع عمومی،لازم به انتشار آگهی دعوت و دیگر مقدمات نیست . به بیان دیگر امکان دارد مقام دعوت کننده ، تمام مقدمات از جمله نشر آگهی دعوت و یا فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی را انجام دهد و تمام مالکین سهم در جلسه حضور پیدا کنند . در این زمان نیازی به تسلیم اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در خدمت شما بزرگواران باشد.


پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟


به وجود آوردن هر گونه محل درآمد و مشغول شدن در کار فنی ، منوط به دارا بودن پروانه مرتبط به آن می باشد.حقی که مطابق مقررات قانون نظام صنفی، با هدف آغاز و ادامه کسب و کار یا حرفه، به شخص مربوط جهت محل تعیین شده یا ابزار کسب تعیین شده، داده می شود که پروانه کسب می گویند.درحالی که پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت اجرای کار فنی است که به وسیله ی مراجع صلاحیت دار ، صادر می گردد . تشکیل هر گونه مکان کسب و واحد صنفی و مشغول به هر گونه کسب و حرفه، منوط به دارا بودن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مرتبط خواهد بود .مگر در غیر صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی بشمار می رود.

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.

تقدم اخذ پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بامراعات تمام موارد و قوانین مرتبط به شرح زیر است:

    بیكاران جزء قانون بیمه بیكاری با نظر به رشته های تخصصی آنها.
    اشخاصی كه بودن داشتن هرگونه پروانه كسب باشند.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

مطابق ماده ۶ آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحادیه های صنفی ، موارد و مدارك مورد نیاز برای تحصیل پروانه كسب به توصیف زیر است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن و دراتباع بیگانه منوط به پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

۲- عرضه مدارك مثبته مبنی بر سابقه داشتن و سكونت به مدت ۵ سال جهت درخواست کنندگان شهرتهران.

    تبصره – كمیسیون های نظارت در دیگر شهرها می توانند با نظر به چگالی جمعیت و میزان واحدهای صنفی و شرایط جغرافیای آن شهر زمان سكونت را در هنگام نیاز تغییر دهند . داشتن سابقه سكونت جهت درخواست کنندگانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا هم جوار شهرها مهاجرت می نمایند اجباری می باشد.

۳- عرضه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

    تبصره – در مكانها و شهرهایی كه براساس شرایط محل مقرر کرده اجاره نامه به شکل رسمی مرسوم نباشد به شناخت كمیسیون نظارت تقویم اجاره نامه عادی کافی است.

۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

۵- عرضه ی گواهی نداشتن سوء پیشینه .

۶-داشتن در حد سواد خواندن و نوشتن.(به غیر از درخواست کنندگان كه سن آنها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)

۷- تصدیق نداشتن اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

۸-تصدیقی مورد نیاز حاکی بر تجاری بودن محل كسب یا مراعات ضوابط شهرداری محل.

۹-برگ سلامت و بهداشت فردی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

۱۰- رضایت نامه اداره اماكن نیروی انتظامی جهت شغل های خاص به موجب آیین نامه مربوطه.

۱۱- مدارك مورد نیاز مبنی بر داشتن صلاحیت فنی جهت شغل های فنی به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.

۱۲- عكس جدید ۶ قطعه.

۱۳-كپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت پروانه کسب در خدمت شما بزرگواران باشد.


تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:

    مقصود از تاسیس شرکت
    اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی
    زمان شرکت تعاونی
    حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)
    گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
    مرکز اصلی فعالیت شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
    اندازه سرمایه شرکت
    قوانین مرتبط به اعضای شریکان جدید
    پایه های اصلی شرکت
    قوانین اداری و مالی شرکت
    زوال و تصفیه شرکت

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

با حضور حداقل دو سوم کاندیدای حاضر در نخستین انجمن عمومی عادی، اساسنامه تعاونی تصویب می شود. کاندیدای عضو که با نخستین مورد تصویب شده انجمن عمومی عادی درباره اساسنامه موافق نباشند،قادرند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را فسخ نمایند.

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

در مصوبات اساسنامه، قانون اقلیت دو سوم در رابطه با اکثریت مورد نیاز درجهت مصوب نمودن دیگر فعالیت ها در نخستین انجمن عمومی عادی اقلیت بالایی است، تعیین می نماید. تسلیم عضویت از سوی کاندیدان عضویتی که با اساسنامه موافق نمی باشند،در همان جلسه انجمن( نخستین جلسه انجمن عمومی عادی که به مصوب نمودن اساسنامه اقدام می نمایند.) صورت می پذیرد.

پس از جلسه ذکرشده، تقاضای تسلیم عضویت مورد قبول واقع نمی شود. تسلیم تقاضا عضویت می بایست پس از پذیرش اساسنامه و پیش از آغاز فعالیت های انجمن درمورد دیگر موردهای دستور جلسه، شامل انتصاب هیئت مدیره و بازرسان و ….به عمل آید و از شاهدان در جلسه، اشخاصی که به تسلیم تقاضا عضویت مبادرت نموده اند، میبایست فوراً جلسه انجمن را رهاکنند، چون وجود این اشخاص در جلسه انجمن یا همکاری آن ها در ارزیابی دیگر دستورات ، به دلیل اینکه از مقوله کاندیداها عضویت بیرون آمده اند،ارزشی نخواهد داشت.به غیر از تصمیم درباره اساسنامه ،وجود این اشخاص در جلسه و رای آن ها،در تصمیمات انجمن فاقد اعتبار خواهد بود.

بعد از معارفه امضاهای جایز شرکت تعاونی ،آورده های نقدی و غیرنقدی مرتبط با سهام اشخاص ذکرشده میبایست به آن ها برگردانده شود. هزینه های مرتبط به آورده افرادی که تقاضای عضویت خود را برگردانده اند، به این معنی که اندازه سرمایه و شمار سهام آن ها از شمار سهام شرکت که در اساسنامه آخری به تصویب رسیده برداشته شود و اندازه سرمایه و سهامی که پس از کاسته شدن به دست می آید ، در آن درج گردد.

از شیوه بیانات ذکرشده قانون که به کاندیداها عضویتی که با نخستین مصوبه انجمن عمومی عادی توافق نداشته باشند، رخصت می دهد که در همان جلسه تقاضای عضویت خود را برگردانده و اینگونه لحاظ می گردد افرادی قادرند به برگرداندن عضویت خود مبادرت نمایند که در جلسه انجمن حاضر باشند.منطق مخالف محتوای بیانات قانون این است ،زمانی که افراد مخالف با اساسنامه سکوت نمایند و در جلسه انجمن به برگشت تقاضای عضویت مبادرت ننمایند، این سکوت نشانه رضایت است و در حیطه کاندیدان عضو شرکت می باشد. چنانچه بنا به ضوابط مرتبط، پس از تاسیس و به ثبت نمودن شرکت یا نهادهای تعاونی، قادرند از عضویت کناره گیری نمایند.

میبایست رئیس و منشی انجمن کلیه صفحات اساسنامه تصویب شده را امضا نمایند و با جلسه انجمن شمار تمام رای های مرتبط به اساسنامه و شمار رای های موافق، مخالف و ممنتع – جداگانه ذکر نمایند.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد.ثبت کریم خان در زمینه تصویب اساسنامه ثبت تعاونی شمارا یاری می نمایند.


تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد . سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری می شود.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی
تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان شکل که گفته شد تامین گزارش های مالی و مقرر صورت دارایی و طلب وظایف اصل هیات مدیره است و جهت اینکه بازرس قانونی در طی سال مالی از وضعیت مالی شرکت آگاه باشد و تمامی امور معوق به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ ” لایحه ” هیات مدیره وظیفه دارند هر در نیم یک سال چکیده صورت دارایی و طلب های شرکت را به بازرس قانونی تسلیم کند.در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” هم وظیفه ی هیات مدیره در اتمام سال مالی مشخص و تنظیم شده صورت دارایی، طلب ، ترازنامه ، حساب نفع و ضرر و کارکرد شرکت را به پیوسته گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت مقرر کرده و حداقل بیست روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات مدیره در مقرر حساب عملکرد و صورت نفع و ضرر مطابق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ ” لایحه ” نیاز به مراعات موازینی است که در همین حال در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی واضح و با جزییات مشخص شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت وظیفه ی به مراعات آن ها می باشند.

بعد از تامین و مقرر نمودن صورت های مالی بالا و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به درستی و نادرستی گزارش هیات مدیره، به هدف رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد کارکرد سال مالی پیش و تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت مطابق ماده ۱۳۸ ” لایحه ” هیات مدیره مکلفند از مجمع عمومی سالانه سهام داران طی زمانی که در اساسنامه احتیاط شده و طبق معمول حداکثر چهار ماه بعد از انقضای سال مالی خواهد بود فراخوان دهند.

قانون گذار جهت انجام نشدن اصلی ترین وظایف هیات مدیره،تضمین انجام کیفری و حقوقی محکمی در نظر گرفته و مطابق ماده ۲۵۴ ” لایحه ” مادامی که اعضای هیات مدیره حداکثر تا نیم سال بعد از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی تنظیم شده در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” را به موقع مقرر و ارائه ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به مجزات نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۲۰۱ ” لایحه ” هنگامی که تشکیل مجمع عمومی سالانه صورت نگیرد جهت بررسی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از زمان که اساسنامه مشخص کرده، هر ذی نفع قادراست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.آشکار است حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره میدهد احراز اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، آگاهی از میزان نفع و دلیل ضرر عملیات شرکت است.بدین معنی فروگذاری و بی مبالاتی هیات مدیره به این حق واضح ترین و بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که سروری مدیران هستند. قانون گذار هم به حق نسبت به این موضوع توجه بخصوص کرده و علاوه بر شرح عنوان مجرمانه جهت مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو