وظایف مؤدیان

پنجشنبه 4 مهر 1398 10:54 ق.ظ


 
ماده 177: مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید در اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه اداره امور مالیاتی محل سکونت لحاظ آثار مترتب حکم تسلیم آن اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً اداره امور مالیاتی دیگری شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که خارج ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها خارج کشور است، چنانچه دارای نماینده ایران باشند عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق مهلت مقرر مشمول جریمه-ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178: درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آنها میباشد وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم اداره پست صورت احراز، تاریخ تسلیم مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179: درصورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی آنها را عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180: هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی خارج ثابت کند که درآمد یک سال مالیاتی خود یکی کشورهای خارج عنوان مقیم مالیات پرداخته است لحاظ مالیاتی آن سال، مقیم خارج کشور شناخته خواهد شد مگر یکی موارد زیر:

درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد.
سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً ایران سکونت داشته باشد.
توقف خارج کشور منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران صورتی که درآمدی خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها خارج کشور و یا آن مقدار مالیاتی که درآمد تحصیل شده خارج کشور با تناسب کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181: منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز طرف وی، نسبت اعزام هیأتهای بازرسی، که حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا صورت لزوم با ارائه رسید آنها را اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته مؤدی عودت نماید.

تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2- چنانچه بازرسی هیأتهاى موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی کتمان واقعیت مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب طریق اداره امور مالیاتی مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهاى موضوع این ماده همکاریهای لازم را عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی آنها را اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر این قانون، معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره 4- آیین نامه اجرائى موضوع این ماده بنا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) مشترکاً تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.


باب دوم - فصل اول - دفاتر تجارتی

چهارشنبه 3 مهر 1398 10:05 ق.ظ

 
ماده 6 - هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:

دفتر روزنامه.
دفتر كل.
دفتر دارایی.
دفتر كپیه.
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده 8 - دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده 10 - دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره - تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.

ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

ماده 12 - دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه كند. لازم استكلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 - كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حك‌كردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده 6 و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی خود به كار می‌برند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.


باب اول - تجار و معاملات تجارتی

چهارشنبه 3 مهر 1398 10:05 ق.ظ


 
 
ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی.
تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
كلیه معاملات شركتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده 5 - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

 


ثبت شرکت در پردیس

سه شنبه 2 مهر 1398 10:00 ق.ظ

 
ثبت شرکت به بیان ساده، شامل شراکتی است بین چند نفر که در زمینه ای مشترک قصد انجام فعالیتی را دارند و یا اینکه در حال فعالیت می باشند و اقدام به ثبت آن می نمایند. لذا افرادی که به این منظور تشکیل شراکت را داده اند می توانند اقدام به ثبت یکی از انواع شرکتی که به موجب تصمیم قانون گذار در نظر گرفته شده است، نمایند. شراکت بین افراد می تواند در هر زمینه و یا هر موضوع فعالیتی باشد و همچنین میتواند شامل قواعدی باشد که شرکا بین خود برقرار کرده اند. لذا ثبت شراکت بین افراد در قالب یکی از انواع اشخاص حقوقی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، مستلزم رعایت قواعد و قوانینی می باشد که تحت عنوان قانون تجارت و به صورت کامل و جامع در اختیار افراد قرار گرفته است.

مدارکی که به منظور ثبت شرکت در انواع مختلف آن مورد نیاز می باشد شامل مدارک هویتی و شناسایی و در مورد مدیران و اعضای هیئت مدیره گواهی عدم سوء پیشینه می باشد که ارائه آنها در تمام انواع شرکتها لازم می باشد و البته در خصوص هر یک از اشخاص حقوقی  با توجه به شرایط ثبت آنها ممکن است مدارک دیگری مورد نیاز باشد که بایستی همراه با مدارک فوق ارائه گردد.

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مرجع رسیدگی به انواع تقاضاهای ثبت شرکت می باشد که امکان ثبت انواع اشخاص حقوقی را فراهم آورده است. انواع اشخاص حقوقی قابل ثبت عبارتند از : 1- شرکت با مسئولیت محدود    2- شرکت سهامی ( شامل سهامی خاص و سهامی عام)      3- شرکت تضامنی             4- شرکت نسبی      5 – شرکت تعاونی تولید و مصرف       6 – شرکت مختلط سهامی    7 – شرکت مختلط غیرسهامی

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در شهر تهران می باشد که در خصوص ثبت اشخاص حقوقی در مناطق 22 گانه تهران و مناطقی مانند شهرری و اسلامشهر که حوزه ثبتی مخصوص به خود را ندارند، نظارت مستقیم دارد.

اما در خصوص مناطق دیگری مانند پردیس یا دیگر مناطق، این سازمان اقدام به تشکیل مراجع ثبتی نموده است که متقاضیان ثبت شرکت در این مناطق می توانند با مراجعه به این مراجع ثبتی مراحل ثبت شرکت خود را انجام دهند.

مراحل ثبت شرکت در پردیس شامل بارگزاری اطلاعات مورد نیاز ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها می باشد که با توجه به حوزه ثبتی بایستی به طور صحیح انجام شود.

هرچند که مناطقی مانند پردیس حوزه های ثبتی مخصوص به خود را دارند ولی بخش عمده ای از روند ثبت آنها، در سازمان ثبت شرکتهایی که به عنوان زیرمجموعه اداره کل به این منظور احداث شده است و در حال حاضر در خیابان شیخ هادی مستقر می باشد انجام میگیرد.

به این منظور پس از ثبت نام در سامانه و دریافت پاسخ استعلام اسامی پیشنهادی برای شرکت که توسط کارشناس واحد تعیین نام مرکز شیخ هادی انجام میگردد بایستی اقدام به تهیه اسناد مربوطه نموده و پس از امضای اسناد همراه با سایر مدارک مورد نیاز به آن اداره ارسال گردد.

ذکر این نکته اهمیت دارد که تمام قواعد و قوانین ثبتی که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران برقرار می باشد برای مناطقی مانند پردیس که حوزه ثبتی جداگانه دارند نیز لازم الاجرا بوده و تفاوتی از این نظر بین حوزه های ثبتی وجود ندارد.

پس از ارسال مدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت که با توجه به نوع شرکت در حال ثبت بایستی ارائه گردد، بررسی های کارشناسی توسط کارشناسان حوزه ثبتی مربوطه انجام شده و نتایج از طریق سامانه ثبت شرکتها اطلاع رسانی می گردد؛ لذا پس از صدور آگهی مربوطه می توان با مراجعه به حوزه ثبتی نسبت به دریافت اصل آگهی مربوطه اقدام نمود.

 


چرا باید کارت بازرگانی بگیریم

سه شنبه 2 مهر 1398 09:59 ق.ظ


نیازمندیهای بشر از ابتدای تاریخ منجر به برقراری ارتباط با دیگران به جهت رفع نیازهای خود شده است. عموماً این نیازها شامل کالاها یا اجناسی میشده است که اشخاص در اختیار نداشته و برای دسترسی به آنها بایستی به اشخاص دیگری مراجعه نمایند. با گذشت زمان این عمل محدوده بیشتری را به خود اختصاص داده و رفته رفته تبدیل به یک فعالیت گسترده در سطح جامعه گردید که تحت عنوان تجارت شناخته شد. به طور کلی تجارت به معنی داد و ستد و یا انتقال مالکیت یک کالا و یا خدماتی است که متعلق به شخص خاصی می باشد.

در ابتدا این داد و ستدها شاید جنبه شخصی داشته و هر نفر برای رفع نیازهای خود اقدام به تجارت با افراد دیگر مینموده است ولی با گسترش جمعیت و به طبع آن افزایش نیازمندیهای افراد فعالیت های تجاری شکل پیچیده تری به خود گرفت و از محدوده مناطق زندگی افراد فراتر رفت و این داد و ستد در نقاط مختلف جهان و بین ملیت های مختلف انجام شد.

با شکل گیری نظام ها و حاکمیت ها در کشورهای مختلف قوانین مختص به فعالیتهای تجارتی تدوین و وضع گردید. قوانینی که اصول تجارت و اشکال مختلف آن را تعیین و پیش نیازهای مخصوص هر کدام را مشخص کرده است.

تجارتی که امروزه شناخته می شود در دو حالت کلی واردات و صادرات بیان می شود به این ترتیب که چنانچه امکان تولید یک کالا در یک کشور وجود نداشته باشد و یا تولید آن مقرون به صرفه نباشد اقدام به تهیه و تامین آن از کشورهای دیگر می نمایند که این عمل را واردات می نمایند و به همین ترتیب چنانچه اقدام به ارسال و فروش کالا به کشورهای دیگری نمایند این عمل را صادرات گویند.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی که در ایران انجا میشود وجود یک نهاد ساماندهی به این فعالیتها به شدت احساس میشده است که این نیاز با تاسیس اتاق بازرگانی ایران که متشکل از بازرگانان و تجار ایرانی می باشد برطرف شده است و این نهاد با وضع اصول و قواعد مربوط به تجارت و بازرگانی از نابسامانی ها و اختلالاتی که ممکن است بوجود آید جلوگیری نموده است.

با توجه به قوانین که اتاق بازرگانی وضع کرده است هر یک از افرادی که قصد انجام عملیات بازرگانی از نوع واردات و صادرات را داشته باشند ملزم به دریافت کارت بازرگانی می باشند.

به این ترتیب می توان کارت بازرگانی را به عنوان مدرکی دانست که مطابق با قوانین ایران جهت انجام فعالیتهای واردات و صادرات لازم و ضروری می باشد.

متقاضیان دریافت کارت بازرگانی می توانند با مراجعه به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی  و اطلاع از مدارک و مراحل مورد نیاز اقدام به اخذ کارت بازرگانی یا تمدید کارت بازرگانی خود نمایند و یا اینکه با مراجعه و یا تماس با مشاوران موسسه ثبتی  تمامی مراحل فوق را از طریق کارشناسان و وکلای با تجربه و آموزش دیده این موسسه انجام دهند.

کارت بازرگانی در دو حالت حقوقی و حقیقی قابل دریافت می باشد؛ افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی از طریق شرکت خود را داشته باشند بایستی اقدام به دریافت کارت بازرگانی حقوقی نمایند.

تسهیلات و امتیازاتی که امروزه جهت اشخاص حقوقی به منظور تشویق جامعه به این سمت انجام می شود باعث شده تا درخواستهای بیشتری در خصوص دریافت کارت بازرگانی حقوقی به اتاق بازرگانی ارائه گردد.

از جمله شرایط و مدارکی که جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی لازم است می توان موارد ذیل را نام برد:

دارا بودن حداقل 23 سال سن مدیرعامل
حداقل تحصیلات دیپلم مدیرعامل
ارائه مدارک ثبتی شخص حقوقی
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
فرم حسن اعتبار بانکی
مدارک هویتی مدیرعامل
کد اقتصادی شخص حقوقی
پس از تکمیل مدارک فوق و بارگزاری آنها روی سامانه اتاق بازرگانی و بررسی های کارشناسی، با تایید کارشناس اتاق بازرگانی می توان جهت دریافت کارت بازرگانی مراجعه نمود.
 


مدارک مورد نیاز ثبت لوگو

دوشنبه 1 مهر 1398 10:11 ق.ظ


 
در تعریف علم تجارت جمهوری اسلامی ایران علامت تجاری و یا نشان تجاری هم طراز و برابر با دو کلمه لاتین برند و لوگو دیده شده است. در اصول تعریفی همه این نام ها دارای یک تعریف یکسان هستند و به هر علامت و نشانی که بتواند به عنوان نماد تجاری و یا نشان محصولات یک شرکت تجاری و یا خدماتی و یا یک موسسه غیر تجاری و حتی به عنوان یک نماد برای تعیین خدمات و کسب و کار افراد حقیقی به کار برود نشان تجاری ، علامت تجاری و یا هر یک از دو مورد برند و لوگو گفته می شود.

اصول حاکم بر رقابت در بازار اقتضا می کند که فعالان اقتصادی با هدف تعیین خدمات و محصولات خود و ایجاد تمایز بین انها با سایر محصولات از این لوگوها استفاده نمایند. ضمنا لوگو نه تنها عنوان تعیین و تمیز دهنده محصولات شرکت ها است بلکه عنصر حرکت اقتصادی شرکت ها به سمت فروش بیشتر با تکیه بر لوگو برای معرفی و بازاریابی محصولات می باشد.

اما همانگونه که آروده شد لوگو یا علامت تجاری هم توسط افراد حقیقی و هم اشخاص حقوقی می تواند به ثبت رسانده شود و الزام داشتن شخصیت حقوقی شایعه ای بیش نیست. قانون تجارت ایران این علامت ها را مستلزم حمایت و پشتیبانی تشخیص داده چرا که به عنوان یک اثر معنوی و ارزشمند از نظر ریالی و معنوی می شناسد. به همین دلیل به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی توصیه می کند که قبل از استفاده از این علامت ها حتما آنها را به ثبت برسانند.

تشخیص ارزشمند بودن یک برند یا لوگو با وجود تعیین المان های ارزش افرین در لوگو ها محقق می شود و این المان های چیزی نیست جز طراحی و منحصر بودن برند و ارتعاشات ذهنی و خلاقیت طراحان این برند ها. به همین دلیل برند و یا لوگویی که حاصل کپی برداری  و یا مشابهت انگاری از سایر برند ها باشد قطعا ارزش معنوی ندارد و نمی توان انها را به ثبت رساند. چرا که در صورت نبود اعتراض از طرف مالک برند دیگر باز هم ارزش افرینی برای لوگو انجام نشده است.

البته لوگو ها باید شرایط زیادی را متحمل شوند تا قابلیت ثبت داشته باشند که قبلا در این خصوص توضیحات اکملی اورده شد. از این رو چنانچه برندی قابلیت های ثبت داشته باشد و ارزش حمایتی برای خود قائل باشد باید با مشورت یک مشاور کاردان اقدام به تهیه اظهارنامه برند و طی مراحل ثبت برند نموده و برند و یا لوگو به ثبت رسانده شود.

با ثبت لوگو امکان سو استفاده و کپی برداری و دزدیده شدن ارزش های معنوی و مالکیتی برند ممکن نخواهد بود و برند بطور انحصاری در اختیار خواسته های مالک واقعی لوگو خواهد بود.

برای ثبت لوگو باید ابتدا از سایت اداره مالکیت معنوی و پس از موافقت با لوگو بصورت حضوری در خود اداره مالکیت معنوی برای تکمیل پرونده و ثبت نهایی اقدام شود.

در این پروسه قانونی به همراه داشتن وکیل و یا مشاور خبره توصیه  می شود . این پروسه نیازمند تهیه مستنداتی است که بسته به حقیقی بودن و یا حقوقی بودن متقاضی به شکل زیر می باشد:

اشخاص حقوقی

یک نسخه کپی از آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات مانند تغییر نام ، آدرس و تغییر مدیر عامل و همچنین روزنامه تاسیس به همراه درج تغییرات
یک نسخه کپی از مجوز های شرکت شامل پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
تبصره : چنانچه مجوزی به نام شرکت وجود ندارد و شرکت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به صورت شخصی داشته باشند برای ثبت قابل قبول می باشد .

کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیر عامل شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضاد در ابعاد 10*10
مهر شرکت
 اشخاص حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
کپی جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
کپی کارت بازرگانی به نام متقاضی
یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10*10
موسسه حقوقی  مفتخر به همراهی کارشناسانی است که از برترین های تخصص خود در ایران هستند. ما با همراهی همیشگی مشتریان خود خدماتی ارزشمند در تمامی حوزه های حقوقی را با بهترین کیفیت ارائه نموده ایم و سعادت همراهی با شما هم می تواند نصیب ما باشد. برای ثبت برند و یا لوگو خود بصورت تخصصی روی تخصص کارشناسان ما حساب ویژه ای باز کنید.


مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت

دوشنبه 1 مهر 1398 10:10 ق.ظ

 
یکی از موارد حیاتی و نشانه های یک شرکت پویا و رو به توسعه تغییراتی است که در شرکت ها اتفاق می افتد. در واقع شرکت ها یا باید بصورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را پس از ثبت شرکت در برهه هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود ایجاد نماید. تغییرات الزامی آنهایی هستند که مطابق با قوانین و مقررات تجاری و اداره ثبت شرکت ها باید در دوره هایی در شرکت ها اتفاق بیافتد. مثلا تغییر مدیران در نهایتا مدت 2 سال در شرکت های سهامی و اما تغییرات اختیاری تغییراتی است که الزامی برای ان وجود ندارد ولی شرکت به منظور توسعه و بهبود شرایط خود ایجاد می کند مانند تغییر در سرمایه شرکت.

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد عبارتند از :

افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه
تغییر موضوع
تغییر محل شرکت
انحلال شرکت
تاسیس شعبه
انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره
انتخاب یا تغییر بازرس
انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز
تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها
حال هر یک از این تغییرات باید با تصویب مجمع عمومی شرکت ها و همچنین اطلاع اداره ثبت شرکت ها با ارسال تغییرات به این اداره و درج در مستندات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و همچنین اگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار ممکن می باشد و عدم اطلاع رسانی در خصوص این تغییرات اگر الزامی باشد ممکن است باعث مشکلات حقوقی برای شرکت  شود و اگر اختیاری باشد می تواند تبعات عدم پذیرش و رد تغییرات را داشته باشد. از این رو ثبت این تغییرات در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

اما برای انجام هر یک از این تغییرات باید مدارک و مستنداتی تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا تغییرات اعمال شود. در زیر مدارک مورد نیاز برای اعمال هر یک از این تغییرات اورده شده است:

افزایش سرمایه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
اظهار نامه تایید شده توسط همه اعضا
آگهی افزایش سرمایه
گواهینامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه
کاهش سرمایه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی
نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
مفاصا حساب مالیاتی
آخرین روزنامه رسمی
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
تغییر موضوع شرکت

آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
دو نسخه صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مجوز عند الزوم
تغییر محل شرکت

آخرین روزنامه رسمی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
انحلال شرکت

آخرین روزنامه رسمی
اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود .
تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها
ثبت شعبه برای شرکت

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره.
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
اساسنامه شرکت
شرکتنامه شعبه
فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه
انتخاب و یا تغییر اعضاء هیئت مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مدارک شناسایی مدیران جدید
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید
انتخاب و یا تعیین بازرس

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مدارک شناسایی بازرس یا بازرسین جدید
گواهی عدم سوء پیشینه بازرس و یا بازرسین جدید
انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز

صورتجلسه هیئت مدیره
در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
انجام تغییرات در شرکت همیشه تخصصی و حساس بوده و نباید به هیچ عنوان دست کم گرفته شود. اگر می خواهید شرایط تغییرات شما روال قانونی داشته باشد باید به خوبی به مسائل حقوقی و قانونی تغییرات اشراف داشته باشید و بدانید هر جزئیاتی برای شرایط شرکت از چه اهمیت بالایی برخوردار است.

 


طبقه بندی علایم صنعتی و تجاری.

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:36 ب.ظ


صنایع و محصولات شیمیایی

1.محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی(فتوگرافی)کشاورزی و پرورش نباتات و جنگل بانی استعمال می شود،کود(طبیعی ومصنوعی)ترکیبات آتش نشانی،مواد آب دادن فلزات،ترکیبات شیمیایی جهت جوشکاری،محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی،مواد دباغی و مواد چسب دار برای صنایع.

 2.رنگ،روغن جلا،لاک،مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب،مواد رنگی،مواد اکاله،صمغ،فلزات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین.

3.ترکیبات جهت سفید کردن و سایر مواردی که برای شستشو به کار می رود،ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود،صابون،عطریات،روغن اسانس،مواد آرایشی،محلول های موی سر،گرد و خمیر دندان.

4.انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغن ها و چربی های خوراکی و روغن های اسانس)روغن ماشین،ترکیبات گردگیر و جاذب،انواع سوخت(از جمله بنزین)و مواد روشنایی،شمع،شمع مومی و کچی،شمع کوچک(شب سوز)فتیله.

5.مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی،مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان،مشمع و لوازم جراحت بندی،لوازم پر کردن دندان،موم دندان سازی،مواد ضد عفونی کردن ترکیبات جهت دفع نباتات هر روزه و حشرات و حیوانات موذی.

فلزات معدنی و مصنوعات فلزی

6.فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن،لنگر،سندان،زنگ و ناقوس،لوازم ساختمانی به شکل ورقه و ریخته شده،ریل و سایر لوازم فلزی جهت راه آهن،زنجیر(به استثنای زنجیرهای وسایل نقلیه)کابل و سیم و مفتول(غیر برقی)قفل و بست و بند،لوله های فلزی،صندوق و صندوقچه ی آهنی،گلوله ی فولادی،نعل اسب،میخ و پیچ،سایر مصنوعاتی که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه ی دیگری ذکر نگردیده است،مواد معدنی.

7.انواع ماشین و ماشین های افراز،موتورها(به استثنای موتورهای مخصوص وسایل نقلیه)قفل های اتصال و تسمه ی انتقال قوه(به استثنای قفل و تسمه های قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه)دستگاه های بزرگ کشاورزی،ماشین جوجه کشی

8.آلات و افزارهای یدی،آلات برنده،و چنگال و قاشق،اسلحه ی سرد

دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی(از جمله بی سیم)و عکاسی و سینما توگراف و آلات بصری و اوزان و مقیاس ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت)دستگاه و لوازم نجات و آموزش،دستگاه خودکار و باژتون یا پول فلزی ،ماشین های گویا،صندوق ثبات خودکار جهت پول،ماشین های حساب،ماشین های آتش خاموش کن.

10.آلات و ادوارت جراحی و طبی و دندان سازی و بیطاری.(از جمله پا و دست و چشم و دندان های مصنوعی)

11.تاسیسات و لوازم روشنایی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.

12.وسایل نقلیه،دستگاه های حمل و نقل زمینی،دریایی و هوایی.

13.اسلحه ی گرم،مهمات و خمپاره،مواد قابل احتراق،لوازم آتشبازی.

14.فلزات گرانبها و ترکیبات آن ها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و یا روکش شده با آن(به استثنای آلات برنده و چنگال و قاشق)جواهرات و سنگ بهای گرانبها،ساعت و آلات کرونومتر

15.آلات موسیقی(به استثنای ماشین های ناطق و دستگاه های بی سیم)

مصنوعات و اشیای ساخته شده از مواد مختلف

16.کاغذ و کالای ساخته شده از کاغذ،مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا،مطبوعات،روزنامه،مجلات،کتاب و لوازم صحافی،عکس،لوازم التحریر ،لوازم چسب دار(برای لوازم التحریر)لوازم هنری ،قلم موی نقاشی،ماشین تحریر و لوازم دفتر(به استثنای مبل) ،لوازم آموزش و ترتیب(به استثنای دستگاه های آموزشی)ورق بازی،حروف و کلیشه ی مطبعه.

17.کائوچو کم لاستیک(بالاتا)و مواد مشابه آن،کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر شده است.لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری،پنبه نسوز،میکا،مجصولات ساخته شده از آن ها لوله ی قابل ارتجاع و غیر فلزی.

18.چرم و چرم مصنوعی،لوازم ساخته شده از آن ها که در سایر طبقات ذکر نشده است.پوست،چمدان و کیف های دستی مسافرتی،چتر،عصا،شلاق و زین و برگ و اشیای سراجی.

19.لوازم و مصالح ساختمانی،سنگ طبیعی و مصنوعی،سمنت،آهک،ملات،گچ،شن،لوله های سفالی یا سمنتی،مصالح راهسازی،آسفالت،قطران و غیره،ساختمان های متحرک،بناهای سنگی،سرلوله بخاری دیواری.

20.مبل،آیینه،قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از موارد زیر ساخته شده است:

چوب،چوب پنبه،نی،حصیرو سبد و ترکه،شاخ،استخوان،عاج،صدف،مرجان،کهربا،فلس و دمارماهی،گوش ماهی کف دریا،سلولویید و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.

21.لوازم و ظروف کوچک خانه داری(که از فلز قیمتی ساخته نشده و یا روکوش نشده است)شانه و ابر،ماهوت پاک کن(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،آلات و لوازم جهت پاک و تمیز کردن،براده ی فولاد،شیشه آلات،اشیای ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

مصنوعات نساجی:

22.طناب،ریسمان،تور،چادر،سایه افکن،کیسه و روپوش کالا،بادبان و شراع،کیسه و گونی،پوشال و لوازم پر کردن(مو،کاپوک،علف دریای و غیره)منسوجات تهیه شده از مواد الیافی خام.

23.انواع نخ.

24.انواع پارچه،رختخواب و سفره ی میز،اشیایی بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.

25.ملبوس از جمله کفش و پوتین و کفش راحتی.

26.توری و اشیای قلابدوزی،روبان و حاشیه و قیطان ،دکمه ،دکمه فشاری ،قزنقفلی ،سنجاق و سوزن ،گل های مصنوعی.

27.قالی و قالیچه،حصیر و پادری و بوریا،فرش های مشمعی و سایر پوشش های کف اطاق،روپوش های غیر پارچه ای

اسباب بازی و لوازم ورزشی

28.اسباب بازی و تفریح،لوازم ورزش و ژیمناستیک(به استثثنای ملبوس)تزیینات و لوازم آرایش،درخت نوئل.

مواد غذایی و محصولات کشاورزی

29.گوشت ماهی،طیور،شکار،عصاره های گوشت،سبزیجات و میوه جات و پخته شده و به صورت کنسرو،ژله و مربا،تخم مرغ،شیر و سایر محصولات لبنی،روغن و دنیات خوراکی،کنسرو ترشی.

30.قهوه،چای،کاکائو،قند و شکر،برنج(تاپیوکا) ،آرد هندی(لاکو) ،بدل،قهوه،آرد،ترکیبات تهیه شده از غلات،نان،بیسکوئیت،نان های شیرینی و شیرینی جات ،بستنی،عسل،شیره،ملاس و خمیرمایه گرد نانوایی،نمک،خردل،فلفل،سرکه،ادویه جات،یخ،چاشنی.

31.محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکرنشده است.

32.آب های معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه ی نوشابه.

33.علائم مخصوص خدمات

34.کالاهایی که در هیچ یک از این طبقات ذکر نشده است.


ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:35 ب.ظ


ماده ی 585 قانون تجارت، ثبت موسسات غیر تجارتی را به«نظامنامه ی وزارت عدلیه موکول کرده.وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به«آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی»در سال 1337 شمسی گردید.

 اینک آئین نامه ی مزبور که در شماره ی 4016مورخ 5/9/37 روزنامه ی رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.

این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و دارای فصول زیر است:

مقدمه،تسلیم اظهارنامه ی مجامع و موسسات غیر تجارتی،انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی،حق الثبت.

ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده ی 584 قانون تجارت است می گوید:

«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »

از مدلول این ماده و تبصره ی آن پیداست که مجامع غیر تجارتی ممکن است انتفاعی باشند مثل کانون مشاوره ی اقتصادی و موسسه ی بازاریابی و گروه تبلیغاتی و غیره و ممکن است  غیر انتفاعی باشند مثل انجمن ورزش و جمعیت حمایت حیوانات و کانون مطالعات روانی و جوامع صنفی و احزاب سیاسی و نظایر این ها.

برای توضیح بیشتر و تقسیم دقیق تر ماده ی (2)آئین نامه می گوید:

تشکیلات و موسسات مزبور ...به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

برای اینکه موسسات غیر تجارتی که نوعاَ نباید عملیات تجارتی انجام دهند رسمیت پیدا نمایند و شخصیت حقوقی داشته باشند باید  به ثبت برسند .

ثبت شرکت

 به موجب ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور ثبت مجامع غیر تجارتی در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد.

تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.

اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.

نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:

1-نام موسسه.

2-تابعیت.

3-مرکز اصلی(اقامتگاه)

4-موضوع موسسه.

5-مراکز شعب مختلف.

6-اسامی موسسین.

7-دارائی.

8-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)

ضمائم اظهارنامه که اسناد و مدارک تشکیل موسسه می باشند عبارتند از:

صورت جلسه ی مجمع عمومی.

اساسنامه.

صورت جلسه ی انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان.

برگ رسید دارائی،برگ رسید حق الثبت.

بعلاوه در صورتیکه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است الا اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.

انحلال-انحلال تشکیل و موسسات غیر تجارتی دو حالت ممکن است دارا باشد:اختیاری-الزامی.

اولی در صورتیست که خود موسسه تصمیم به انحلال بگیرد و در این صورت اگر مدیر تصفیه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یک نفر انتخاب می شود و الا خود وی امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت.

دومی در صورت انحلال موسسه به حکم دادگاه است که در این صورت خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.


تشریفات ثبت شرکت.

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:35 ب.ظ


طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موَسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

 1)اظهارنامه ی ثبت

 2)اساسنامه ی شرکت

 3)صورتجلسه ی مجمع عمومی موَسسین 

4)صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

 5)گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی 

6)مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود ، از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.


اخطار رفع نقص

شنبه 30 شهریور 1398 10:56 ق.ظ


همیشه در هنگام ثبت برند یا علامت تجاری احتمال دارد به هر دلیل این برند مورد توافق قرار نگیرد. در برخی از موارد برند به کلی رد می شود و در برخی از شرایط اداره مالکیت معنوی با صدور یک اخطار درخواست رفع نقص می دهد.

پس از اینکه متقاضی برای ثبت برند خود از طریق سایت اینترنتی اداره مالکیت معنوی برند و موضوع آن را ثبت نام می کند و اظهارنامه آن را در این سایت ثبت می کند کارشناسان اداره مالکیت معنوی در مدت زمان حدود 45 روز اقدام به بررسی و ارائه نظر در خصوص این برند مرود درخواست می کنند.

در این مرحله برند اگر از نظر قانونی مشکل خاصی داشته باشد امکان دارد رد شود. اما در بسیار مواقع اداره ثبت مالکیت معنوی در صورتیکه نقصی در پرونده و یا برند مشاهده کند یک اخطاریه صادر می کند که به اخطار رفع نقص مشهور است. این اخطاریه رفع نقص به نشانی فردی که به عنوان مالک برند در زمان ثبت نام مشخص شده است و آدرسی  که در این زمان ارائه شده است ارسال می شود.

پس از ارسال این اخطاریه ساکنینی که درخواست ثبت برند را در ایران داده اند به مدت دو ماه و افرادی که در خارج از کشور برای درخواست ثبت برند اقدام کرده باشند به مدت شش ماه فرصت دارند موارد اعلام شده در این اخطاریه را برطرف و اطلاع رسانی و یا مدارک مورد نظر را ارسال کنند.

البته در صورت استمهال این مدت می تواند برای یک بار دیگر تمدید شود یعنی ساکنین ایرانی چهار ماه و ساکنین خارجی یک سال فرصت خواهند داشت تا موضوعات مذکور در اخطاریه را رفع نقص کنند. اگر در این مدت برای رفع نقص اقدامی صورت نگیرد درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

البته در صورتیکه علامت تجاری در همان ابتدا رد شود و یا در زمان مهلت رفع نقص رد شود متقاضی می تواند با ارائه مدارک مثبته و محکم از طریق یکی از مراجه حقوقی و دادگاه های ایران برای این تصمیم شکایت کند.

بصورت کلی برند یا علامت تجاری را باید قبل از درخواست ثبت مورد بررسی قرار داد و استعلام کرد تا با مشکلات رد و یا اخطار رفع نقص مواجه نشد.

مواردی که می تواند به صدور اخطاریه رفع نقص و یا حتی رد تقاضای یک برند یا علامت تجاری منجر شود عبارتند از:

در صورت مشابهت برند با سایر برند ها و علامت های تجاری ثبت شده و یا کپی بودن برند. این شباهت حتی اگر به شکلی باشد که باعث فریب مشتریان یک برند دیگر شود احتمال رد شدن دارد.
در صورتیکه این علامت تجاری قبلا به نام فرد دیگری ثبت شده باشد
علامت های تجاری که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و یا بر خلاف موازین شرعی و قانونی و حقوقی باشد
اگر در علامت درخواست شده از علائم کشوری، دولتی، حکومتی، ملی و بین المللی بدون مجوز خاصی استفاده شده باشد
در صورت استفاده از رنگ و علامت پرچم ها در طراحی برند
درصورت استفاده از کلمات خاص و یا عبارت های عمومی توصیف کننده که قابلیت انحصاری نداشته باشند.
در صورت استفاده از نشان جغرافیایی برای برند هایی در مکان های غیر مرتبط از نظر جغرافیایی
در صورت استفاده از اشکال و نشان هایی که مخاطب را فریبا دهد.
البته همیشه در صورت رد درخواست ثبت برند این حق برای متقاضی هست که نسبت به این موضوع شکایت کند. معمولا اخطاریه رفع نقص در خصوص مواردی صادی می شود که نیاز به بر طرف شدن مشکلی در یکی از مستندات و مدارک درخواستی باشد و یا در خصوص برند مدعی و یا احتمالی وجود داشته باشد.

اما اگر قطعیتی در خصوص کپی برداری و یا هر یک از موارد فوق دیده شود اداره مالکیت معنوی می تواند به راحتی برند را رد کند. در این حالت است که متقاضی می تواند شکایتی از اداره مالکیت معنوی به مراجع حقوقی داده باشد.

شکایت از رد شدن علامت تجاری

معمولا اداره مالکیت معنوی در صورت مشاهده هر یک از موارد دال بر رد علامت تجاری این موضوع را طی اخطاریه ای و با درج علل رد برند به متقاضی اعلام می کند. در این حالت متقاضی می تواند ظرف مدت نهایتا 10 روز از دریافت ابلاغیه از طریق دادگاه حقوقی تهران نسبت به این موضوع شکایت کند.

برای ارائه این شکایت باید موضوع برند با نام و نام خانوادگی صاحب برند و یا متقاضی برند و نشانی دقیق فرد متقاضی در شکایت نامه ای با درج دلایل و علل رد درخواست و دفاعیات متقاضی آورده شود.

پس از بررسی این موضوعات و ادعاها در صورت تطابق درخواست با ادعای متقاضی طی حکمی اداره ثبت مالکیت معنوی موضوع درخواست ثبت را دوباره بررسی و با استناد به حکم دادگاه برند قابل ثبت خواهد بود.

برای اینکه برند یا علامت تجاری خود را بدون نگرانی و ترس از عدم ثبت و یا دریافت اخطار رفع نقص به ثبت برسانید بهتر است با مشاورین کاردان ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما از برترین کارشناسان و مشاوران حقوقی ثبت برند در کشور هستند و به شما کمک خواهند کرد تا قبل از اقدام و هزینه برای ثبت برند بتوانید از امکان ثبت برند خود اطلاع یافته و به راحتی مواردی را که می تواند برای شما مشکل ساز و یا باعث دریافت اخطاریه رفع نقص شود را بر طرف کنید.

 


ارزش افزوده

شنبه 30 شهریور 1398 10:53 ق.ظ


 
ارزش افزوده نوعی مالیات جدید است که توسط کارشناسان مالیاتی دولت و به عنوان یک نوع مالیات عام بر تمامی کالاها و خدمات به استثناء شماری از انها که شامل معافیت هستند تعلق می گیرد. این مالیات را مالیات مرحله به مرحله نیز می نامند چراکه در هر مرحله از تولید کالا میزان ارزشی که به کالا و خدمات اضافه می شود مشمول این مالیات هستند به این صورت که از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات شرکت ها در هر مرحله  اخذ می شود.

 به تعریف ساده تر یک ماده اولیه تا زمانی که به دست مشتری مصرف کننده و یا نهایی برسد ممکن است چندین مرحله کار روی آن انجام شود. هر بار ارزشی به کالا و یا خدمت اضافه می شود که به این ارزش اضافه شده ارزش افزوده می گویند و این ارزش افزوده مشمول پرداخت مالیات است.

در سیستم مالیاتی یک کشور معمولا مبنای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی یک کشور است چرا که حجم ارزش های افزوده بنگاه های اقتصادی در کشور ها دقیقا برابر با تولید کل و نهایی در ان کشور می باشد.  در اصل مالیات بر ارزش افزوده عمر زیادی ندارد و اکثر کشور ها با رویکرد ایجاد درامدی جدید برای دولت های خود این قانون را تصویب و اجرایی کرده اند و منحصر به ایران نیز نمی باشد.

نگاهی به گزارشات کشور های مختلف که از نظام مالیات بر ارزش افزوده برخوردار هستند نشان می دهد که رضایت زیادی در این کشور ها از اجرای این طرح نمایان است. دلایل این رضایت زیاد هستند ولی د رکل می توان مزایای طرح مالیات بر ارزش افزوده را در موارد زیر خلاصه نمود:

مالیات بر ارزش افزوده گستردگی بسیار زیادی دارد ولی در عوض نرخ های ان بسیار پایین است . این سیستم را می توان یک سیستم خود اجرا دانست که همه مودیان نقش مامور مالیاتی را دارند. به این مفهوم که بر خلاف سایر موضوعات مالیاتی نرخی که باید برای مالیات بر ارزش افزوده جمع اوری شود نرخ قابل توجه و زیادی نیست و پرداخت ان برای همه ممکن است. این موضوع باعث پایین امدن فرار مالیاتی شده است.
به دلیل اینکه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر درامد تلقی می شود می تواند باعث تامین منابع گسترده برای شکل گیری سرمایه گذاری در قسمت های مختلف شود و این موضوع رشد تولید و سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت.
برای محاسبه این مالیات مودیان الزام به ارائه فاکتوهای معاملات خود را دارند و همین موضوع باعث شناسایی میزان معاملات مودیان مالیاتی خواهد شد و برای محاسبه مالیات نهایی انها تاثر زیادی دارد.
براورد این مالیات ساده و مقطوع است و نیازی به رسیدگی طولانی مدت ندارد. این موضوع تاخیر در درامد های مالیاتی را به حداقل می رساند.
مالیات بر ارزش افزوده جدید و نوین است که اجرای ان باعث بهبود فن اوری و بهره وری در موضوعات مالی و حسابداری شرکت ها خواهد شد
البته مزایای مالیات بر ارزش افزوده تنها به این موارد خلاصه نمی شود. مالیات بر ارزش افزوده به شفاف سازی در مبادلات اقتصادی، کاهش فرارهای مالیاتی، کمتر شدن قاچاق کالا، بهبود سرمایه گذاری و برقراری عدالت مالیاتی نیز کمک شایانی می کند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد تعیین می شود که کالاهای اساسی مانند برخی از خوراکی ها و داروها ، محصولات کشاورزی و مطبوعات از این نوع مالیات معاف هستند.

قوانین تجاری کشور فروشندگان را ملزم می کند که قیمت نهایی محصولات را به اضافه مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای خود حک کنند. در واقع قسمت پایه محصول به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می شود قیمت نهایی که این موضوع نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده را باید نهایتا مصرف کننده پرداخت کند و فروشنده نهایی نیز به عنوان متولی جمع اوری این نوع مالیات ها باید میزان مالیات جمع اوری شده را نهایت در دوره های مشخص به سازمان امور مالیاتی باید پرداخت نماید.

در اصل فروشنده وظیفه دارد در فاکتوری که برای فروش خدمات و محصولات خود صادر می کند در انتهای ان فاکتور میزان مبلغ پرداخت شده ، میزان سود و میزان مالیات بر ارزش افزوده را بصورت جداگانه درج نماید تا محاسبه این مالیت راحت تر باشد.

دلیل معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاها و خدمات موارد زیر هستند:

کاهش یافتن خاصیت تنازلی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کالاها و خدمات
کاهش اثر تورم و کمک به قشر محروم و کم درامد جامعه
کاستن هزینه های اجرایی و وصول مالیاتی
 



 
 
یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .

روش های تقویم آورده های غیرنقدی
همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.

تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری 
تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.
از همراهیتان سپاسگزاریم.



 
حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود


ثبت اختراع

یکشنبه 24 شهریور 1398 12:14 ب.ظ



تعریف اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.

اختراعات غیر قابل ثبت(استثنائات اختراع)

طبق ماده 4 قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

ب – طرحها و قواعد با روشهای انجام کارتجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود

د- منابع ژنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها

ه – آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :